شناسه خبر: 49419 منتشر شده در مورخ: 1397/2/10 ساعت: 11:03 گروه: اخبار  
نیک کولدری

چرا رسانه ها یک بعد کلیدی از نابرابری جهانی به شمار می روند؟

قانونگذاری درباره رسانه ها و پلتفرم های دیجیتال بسیار مهم تر از آن است که به چند سازمان قدرتمند واگذار شود که پشت درهای بسته تصمیمات لازم را اتخاذ کنند، سیاست ها را به اجرا بگذارند و معماری آنلاین را طراحی کنند.

چرا رسانه ها یک بعد کلیدی از نابرابری جهانی به شمار می روند؟

به گزارش بسیج رسانه، با گذشت هر روز بخش بیشتری از انسان ها به ابزارهایی برای مرتبط شدن و مرتبط ساختن خود با دیگران در سراسر جهان دست پیدا می کنند: به خانواده، سرگرمی و شرکت های خبرپراکنی، دولت ها و به شکلی روزافزون سازمان های تروریستی نظیر گروه داعش.
این جهان به هم مرتبط شده، کاربست های عمده ای برای پیشرفت اجتماعی و عدالت اجتماعی دارد، اما برای رسانه ها و زیرساخت های اطلاعات که جهان وابسته به آنهاست نیز کاربست هایی دارد.
اگر چه پروژه همیشه متعلق به دولت ها بوده، اما هر چه می گذرد برخی از بزرگ ترین شرکت های جهانی از جمله فیس بوک، گوگل - و در مواردی کمتر شناخته شده برای غرب، تنسنت و بایدوی چینی- فراگیرتری بیشتری پیدا می کنند.

سود، آزادی و نابرابری
درست همانطور که مدل های اقتصادی که در بازارها و مصرف ریشه دارند، درحال بسط یافتن به مناطق بیشتری از جهان و تحمیل خود بر ابعاد بیشتری از زندگی روزمره  انسان ها هستند، سیستم های شرکتی نیز درحال مستعمره سازی رسانه ها و پلتفرم های دیجیتال هستند.
برای مثال تحصیلات را در نظر بگیرید: این نگرانی ها هر روز افزایش می یابد که چرا هر چه می گذرد مواد آموزشی مدارس نه از سوی دولت بلکه از سوی شرکت های رسانه ای تجاری نظیر اپل و گوگل تامین می شود.

در همین راستا بود که به تازگی فیس بوک زمانی که به دنبال معرفی پلتفرم فری بیسیکز خود به عنوان شیوه از پیش تعیین شده دسترسی به اینترنت برای  جمعیت های کمتر برخوردار بود، با مخالفت جامعه مدنی مواجه شد.

با این حال همین حرکت بی آنکه با مخالفتی رو به رو شود در کشورهای آفریقایی که با چالش های منابع بزرگی تری مواجه اند به اجرا گذاشته شده اند.
نیروهای بازار، طراحی، قانونگذاری و قیمت گذاری پلتفرم هایی را که برای مرتبط شدن با اینترنت از آنها استفاده می کنیم تعیین می کنند؛ پلتفرم هایی که جهان پیرامون ما را تصویر می کنند، همسویی های سیاسی ما را بیان می کنند و حتی رؤیاهایی را که برای آینده داریم، قالب بندی می کنند.

تعمیق نابرابری ها
به خصوص در شمال جهانی - هر چند که درجنوب جهانی نیز این قضیه مصداق دارد- شبکه های اطلاعاتی و پروتکل های ارتباطاتی که زیرساخت های رسانه ها را شکل می دهند، از سوی  موجودیت های خصوصی و شرکتی طراحی و عملیاتی می شوند.

کنترل تکنیکی مستقیم بر شبکه ها و پروتکل ها، به این موجودیت ها اقتداری می بخشد که ذاتا قانونگذارانه است.
شرکت های پلتفرم های جهانی چون گوگل، توئیتر، فیس بوک، مایکروسافت و اپل- که هریک از آنها بخش عمده ای از بازار را درسطح جهانی اشغال کرده اند- به شکل بی تناسبی از قدرت قانونگذاری بیشتر و فراگیرتر برخوردارند. با این حال نیروی محرک این پلتفرم ها تاکنون تنها رسیدن به یک هدف بوده است: سود.
در دسترسی اساسی به رسانه ها در درون ملت ها و در میان کشورها، نابرابری های ژرفی وجود دارد. در حالی که نخبگان جهانی شاید بهتر به همه جا مرتبط باشند، همین وضع درمورد کسانی که برای آنان کارمی کنند، صدق نمی کند. سیستم های رسانه ای منابع ارتباطاتی عظیمی را به کسانی ارائه می دهند که می توانند به زبان های غربی کار کنند و از توانایی و قدرت خرید لازم برخوردارند.
ولی مثلا متاسفانه درکلمبیا یک ارتباط اینترنتی خانگی  20 درصد حداقل دستمزد ماهانه (217 دلار) هزینه برمی دارد که برای یک کارمند دسترسی به آن را غیر ممکن می سازد. جاستینا که یک کارگر تمام وقت در شهر بارانکوئیلاست، به ما گفت که باید به جای این کار باید یک کارت یک دلاری را از دکه ای خیابانی بخرد که هر بار تنها برای مدت 48 ساعت ارتباط اینترنتی را برای او فراهم خواهد کرد.
پوشش رسانه ای از مشکلات جهان ما، تنها از سوی  تعداد معدودی از دیدگاه ها ارائه می شوند. درنتیجه سیستم های رسانه های ما بیان کننده صداهایی خاص هستند، درحالی که دیگر صداها به خصوص مردمان رنگین پوست، مردمانی با توانایی های متفاوت، مهاجران، زنان و دختران به حاشیه رانده می شوند.
از هالیوود گرفته که در آن 6/96 درصد کل کارگردانان مرد و تنها 7 درصد فیلم ها از توازن اساسی بین زن و مرد برخوردارند تا پلتفرم های دیجیتال که در آنها نخبگان راه های جدیدی را برای دستیابی به دنبال کنندگان می یابند، رسانه ها دنیایی را به ما نشان می دهند که تنها عده معدودی آن را زندگی می کنند. در گفتگوهای عمومی پیرامون  دسترسی باید این نکته نیز مورد توجه قرار گیرد که چگونه می توان فرصت های لازم برای خلق محتوا و امکان دیده شدن را به طور گسترده تری تقسیم کرد.
افسانه ای وجود دارد که معتقد است اجتماعات روستایی، مردمان بومی و جنوب جهانی به رسانه ها و جهان دیجیتال علاقه مند نیستند، اما متاسفانه زیرساخت های رسانه ای فعلی ما –اگر اصولا این کار را کند- بسیار اندک به این بخش های بزرگ بشریت می پردازند.
چه می شد اگر زیرساخت رسانه ها و پلتفرم های دیجیتال  با زبان های متنوع، نیازها و منابعی که اجتماعات در ذهن دارند، طراحی می شدند؟
اما محرک اصلی مکانیسم های الگوریتمی تعیین کننده آنچه که باید در دسترس کاربران پلتفرم های دیجیتال قرار بگیرد، انحصارا یک منطق تبلیغات بازرگانی است که تنوع را از میان برمی دارد و سرمایه اجتماعی کسانی را که صاحبان قدرت هستند، بازتولید می کند.

دو اصل که باید اصلاح شود
مسئله قانونگذاری رسانه ها و اطلاعات، یک نابرابری ظریف تر اما به همان اندازه اثرگزار را نیز نشان می دهند. نهادهای قانونگذاری ملی و بین المللی بازمانده از عصر رسانه های جمعی تلاش دارند در عصر تلفن های هوشمند و تبلت ها خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.
چرخش فزاینده انتقال محتوا به سمت تلفن های همراه، این امکان را به شرکت ها و نه دولت ها می دهد تا بر این فرایند که ما چه چیزی را در چه زمانی و با چه کسانی می توانیم تماشا کنیم، اثرگذاری غالب داشته باشند. درنتیجه این شرکت ها و نه قانونگذاران هستند که اکنون معیارهایی را برای اینکه چه چیزی و به چه طریق به کدام وسیله ارتباطی  برسد تعیین می کنند.
مشکل این است که قانونگذاری درباره رسانه ها و پلتفرم های دیجیتال بسیار مهم تر از آن است که به چند سازمان قدرتمند واگذار شود که پشت درهای بسته تصمیمات لازم را اتخاذ کنند، سیاست ها را به اجرا بگذارند و معماری آنلاین را طراحی کنند. به جای آن باید به این سمت حرکت کرد که شفافیت و مشارکت مدنی گسترده تر، اصول راهنمای  حاکمیت، سیاستگذاری و تعیین چهارچوب های قانونگذاری بر اینترنت باشند.
ظرفیت اینترنت برای نظارت – نه تنها زمانی که ما کالاها و خدمات را به طور آنلاین خریداری می کنیم، بلکه به هنگام تعاملات اجتماعی معمولی نیز- براهمیت این قضیه می افزاید.
وابستگی روزافزون کل جریان های ارتباطاتی به شبکه های شرکتی، توانایی استفاده و بازاستفاده از داده های حاصله را برای اعمال تبعیضات الگوریتمی بین مصرف کنندگان و شهروندان به آنها می دهد.
اگرچه دسترسی به این منابع می تواند بدون هزینه مالی برای کاربران و تنها در قالب پشتیبانی آگهی کننده  ارائه شود، ولی مصرف کنندگان معمولا در قالب گردآوری خودکار اطلاعات مربوط به عادات خواندن، دیدن  و گوش کردن امور شخصی شان، بهای نهایی را می پردازند. این اطلاعات می تواند برای نظارت و سانسور یا تبلیغ تجاری هدفمند مورد استفاده قرار گیرد تا احتمال کشش هرکاربر به سمت این محتوای هدفمند وجود داشته باشد.
این نظارت تاکنون اساسا خارج از چهارچوبه های قانونگذاری دولتی بوده، با این حال به نظر می رسد که این قابلیت جدید برای شکل دهی عمیق جهان اجتماعی ما، از نظر دولت های ملی برای مثال در چین، هند و آمریکا دور نمانده است.
نمی توان انکار کرد که زیرساخت به سرعت در حال تغییر رسانه ها، فرصت های عظیمی را برای کسانی فراهم می کند که در جهت پیشرفت اجتماعی به منظورمرتبط شدن، عمل کردن و به چالش کشیدن نابرابری های بزرگی که زیربنای خود سیستم های رسانه ای را شکل داده اند، مبارزه می کنند.
ما پیشنهاد می کنیم دو اصل برای پیش بردن این تلاش فزاینده در نظر گرفته شود:
اول آنکه رسانه ها نمی توانند به شکل کارآمدی در پیشرفت اجتماعی مشارکت داشته باشند تا زمانی که فرصت های دسترسی و مشارکت درتولید و توسعه محتوای رسانه ها، به طورگسترده تری به اشتراک گذاشته نشود.
دوم آنکه زیرساخت رسانه ها یک منفعت عمومی است که مشارکت دمکراتیک باید بیشتر از اکنون در حاکمیت و طراحی آن نقش داشته باشد.
در صورت نادیده گرفتن این اصول، چشم اندازها ی جهانی از پیشرفت اجتماعی کمتر کارآمد و کمتر متنوع خواهد شد. این اصول را جدی بگیرید تا تلاش جهانی برای عدالت اجتماعی عمیق تر شده و به روی آمال جمعیت هایی که مدت ها نادیده گرفته شده بازتر شود.

نویسنده: نیک کولدری  ( (Nick Couldryاستاد رسانه، ارتباطات و تئوری های اجتماعی در مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن

    google-buzz twitter digg facebook linkedin
نظرات بینندگان
نظر شما
نام: ایمیل:
نظر:
کد امنیتی:
captcha
Page Generated in 0.0402 sec